السيد / مدير ادارة قلم كتاب المحكمة
الكلية الموقر
تحية طيبة وبعد :-
مقدمه لسيادتكم / المحامي / ........................
بصفته وكيلا عن:-
السيد / ........................... – كويتي الجنسية –
ب.م (....................) عن نفسه وبصفته مدير وشريك مخول بالتوقيع عن ................ لبيع وشراء وتأجير السيارات ذات مسئولية محدودة.بموجب توكيل مرفق صورته والكائن مكتبه في : ..............................................................................
الموضوع : أتخاذ الأجراءات اللازمة بشأن شهر
الطالب شريك ومدير
ومخول بالتوقيع عن ..............لبيع وشراء وتأجير السيارات (ذ.م.م) وذلك بموجب عقد التأسيس رقم .............
المؤرخ في ............ وعقد التعديل رقم .............. المؤرخ في ..................
وعقد التعديل الأخيررقم ................ المؤرخ في ....................
وثابت أن مركز
الشركة السالفة الذكر قد أهتز وضعها المالي وتزعزع ائتمانها وتوقف نشاطها منذ عام 2016
وذلك لعدم توافر السيوله الماليه لديها وكثرة الأحكام الصادرة ضدها وكثرة
المطالبات الموجهه اليها والتي ما زالت في الزيادة ، وتراكم الديون عليها لعدة
جهات شركات وأفراد وبسبب الأزمة الماليه مما حدا بها للتوقف عن سداد ديونها
التجاريه وعجزها عن السداد لتلك الديون.
وحيث أن ..............لبيع وشراء وتأجير السيارات (ذ.م.م)لا توجد لها دفاتر تجاريه وأن آخر ميزانيه
ماليه للشركة كانت في نهاية عام 2016 بخسائر 2 مليون د.ك وأسماء الدائنين واردة
بشهادات القضايا والبرنتات الصادرة من الحاسب الآلي والأحكام ، كما أن الشركة لا
تمتلك أية عقارات أو منقولات.
والثابت أن الشركة
المذكورة قد تعرضت لخسائر فادحة ديون باهظة وقد أضرت هذه الديون بتلك الشركة
والشركاء بها كونها شركة ذات مسئولية محدودة.
1 – ..............لبيع وشراء وتأجير السيارات (ذ.م.م) قد أهتز وضعها المالي وتوقف نشاطها منذ عام 2016وذلك
حسبما بين من الشهادات الصادرة من بلدية الكويت والثابت بها أن الشركة كانت مصنفه
لدي البلدية فئة (ب) رقم ( ) وتم ألغاء
تصنيفها بناءا علي قرار لجنة تصنيف وترخيص المقاولين بجلستها رقم ...... /.......
والتي قررت الغاء تصنيف الشركة والتحفظ علي الكفالة وبالتالي فأن الشركة اصبح نشاطها
شبه متوقف ومنعدم تماما منذ ذلك التاريخ واصبحت تعاني كم هائل من الخسائر.
أما بالنسبة
للمستندات المطلوبة بعجز نص المادة 560 من قانون التجارة فهي كالتالي :-
أ- بالنسبة للدفاتر التجارية :
..............لبيع وشراء وتأجير السيارات (ذ.م.م) لم تحتفظ بدفاتر تجارية وذلك لعدم وجود
أعمال تقوم بها الشركة اصلا واصبحت الشركة شبه متوقفه عن النشاط ولم يكن هناك حركة
يمكن تقييدها في دفاتر وسجلات الشركة.
ب-بالنسبة لآخر ميزانيه ومن حساب
الأرباح والخسائر:
الثابت من حافظة المستندات المرفقه بهذا الطلب صورة من ميزانيه عام 2016
ثابت بها أن حساب الأرباح والخسائر يبين أن اجمالي خسائر الشركة بلغت 2 مليون. د.ك
فقط اثنين مليون دينار كويتي
ج- بيان المصروفات الشخصية عن الثلاث سنوات
السابقه:
المصروفات فهي تشمل مصروفات المعيشة العادية
من مأكل وملبس وعلاج بحيث لا تتجاوز جميعها بالنسبة للشركاء بالشركة والتي تقدر
بمبلغ 8000د.ك شهريا.
د- بالنسبة للعقارات والمنقولات :
هـ - بالنسبة لأسماء الدائنين والمدينين
وموطنهم :
..............لبيع وشراء وتأجير السيارات (ذ.م.م) جميع
مديونياتها تسجل عليها وعلي اسماء الشركاء والمديرين بقدر حصصهم بالشركة وسوف نقدم
بحافظة مستنداتنا المرفقه بهذه المذكرة كشف يوضح اسماء الدائنين والمدينين
بالشركة.
و – بيان البروتستات :
لا يوجد أي بروتستات ضد الشركة والأخيرة قد
أضطربت أعمالها منذ عام 2016ولم تقم بأي أعمال والخسائر التي لحقت بالشركة جميعها
ناتجه عن الأعمال التي تمت قبل عام 2016 وعليها وبسبب ازدياد عدد القضايا التي
رفعت علي الشركة وقضي فيها بالزامها بمبالغ ماليه باهظة تتجاوز3 مليون د.ك فقط
ثلاثة ملايين دينار كويتي
ومرفق بهذا الطلب لسيادتكم حافظة مستندات
فيها جميع المستندات التي تثبت تعرض الشركة لخسارة وكشف صادر من المحكمة الكلية
بجميع القضايا المسجله من الشركة ضد الغير والعكس الدعاوي المسجله علي الشركة من
الغير.
ونصت المادة 557 من المرسوم بالقانون رقم 68
لسنة 1980 بأصدار قانون التجارة :-
يشهر افلاس التاجر بناءا علي طلب أحد دائنيه
او بناءا علي طلبه هو ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر افلاس التاجر بناءا علي طلب
النيابة العامه أو من تلقاء ذاتها .
ونصت المادة 560 من ذات قانون التجارة :-
1- يجوز للتاجر أن يطلب شهر افلاس نفسه اذا
اضطربت أعماله الماليه ووقف عن دفع ديونه.
2- ويكون الطلب ببتقرير يقدم الي أدارة كتاب
الحكمة الكلية وتذكر فيه أسباب الوقوف عن الدفع.
ويرفق بالتقرير الوثائق الآتيه :
1) الدفاتر التجارية الرئيسية.
2) صورة من آخر ميزانيه ومن حساب الأرباح
والخسائر .
3) بيان المصروفات الشخصية عن السنوات الثلاث
السابقه علي تقديم شهر الأفلاس.
4) بيان تفصيلي بالعقارات والمنقولات
المملوكة له وقيمتها التقريبيه في تاريخ الوقوف عن الدفع .
5) بيان بأسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم
ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنه لها.
6) بيان بالبروتستات التي حررت ضد التاجر
خلال السنتين السابقتين علي تقديم طلب شهر الأفلاس.
3 – ويجب أن تكون الوثائق المذكورة في الفقرة
السابقة مؤرخه وموقعه من التاجر واذا تعذر تقديم بعضها أو أستيفاء بياناتها وجب أن
يتضمن التقرير أسباب ذلك وتحرر ادارة الكتاب محضرا بتسلم هذه الوثائق.
وعليه فأن الطالب لجأ الي القضاء لأنصافه بشهر افلاس ..............لبيع وشراء وتأجير السيارات (ذ.م.م) ويتقدم بهذا الطلب الي السيد / مدير
أدارة قلم كتاب بالمحكمة الكلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق