أركان جريمة البلاغ الكاذب
نص المادة 145 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960
{ كل من قدم الي موظف عام مختص باتخاذ الأجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم بلاغا كتابيا أو شفويا متضمنا اسناد واقعه تستوجب العقاب الي شخص لم تصدر منه وهو عالم بعدم صحة البلاغ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامه لا تجاوز الفين دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين . وتوقع العقوبات السابقة ولو كان الموظف الذي تلقي البلاغ لا يختص باتخاذ الأجراءات الناشئة عن الواقعه المبلغ عنها بالذات أو كانت الأجراءات لم تتخذ فعلا بناءا علي البلاغ }
تتكون جريمة البلاغ الكاذب من ركنين الركن الاول مادي والثاني معنوي
والركن المادي يتمثل في تثقديم البلاغ الكاذب عن أمر مستوجب للعقوبة فاعله الي السلطة القضائية أو الأدارية . كمت يتمثل الركن المعنوي في القصد الجنائي ومؤدي هذين الركنين ضرورة ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والضرار بالمجني عليه.
شروط توافر الركن المادي
1- الأخبار ضد شخص معين
2- اللواقعه الكاذبة مضمون هذا الأخبار
3- السلطة التي تتلقي الأخبار قضائية كانت أو اداريه
أولا: الأخبار ضد شخص معين
يتحقق الأخبار فيما يتيعلق بهذه الجريمة بتبليغ السلطة العامة ببنسبة واقعه معينه الي شخص معين فهو علي هذا النحو ينقل الي السلطه التي تتلقي التبليغ فكرة معينه عن الشخص المبلغ ضده ومضمون هذه الفكرة هي أرتكاب هذا الشخص واقعه معاقب عليها قانونا . ويجب أن يكون الأخبار بمحض ارادة المبلغ أي بلا طلب من السلطة العامه أي من تلقاء نفسه. ويشترط في الأخبار أن يكون مضمون ألخبار امر مستوجب لعقوبة فاعله ولو لم تقام دعوي بما أخبر به ولا يشترط العقاب علي البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند الي المبلغ ضده علي سبيل التأكيد أو بناءا علي ما يعلمه المبلغ بنفسه بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور قد أسند الي المبلغ ضده في صيغة الأشاعه أو عن طريق الرواية عن الغير ويجب أن يكون عن واقعه أرتكبت فعلا وليس عن واقعه لم تقع بعد أي مستقبليه.
تتوافر الجريمة عندما يتضمن البلاغ الكاذب وقائع مكذوبة ولكن لا يشترط أن تكون جميع الوقائع التي تضمنها البلاغ مكذوبة برمتها بل يكفي أن يكون قد كذب في بعضها أو مشوه للحقفائق أو اضاف اليها أمورا ذات وصف جنائي أو أغفل عن ذكر بعض أمور مهمة يتعين ذكرها .
( يكون لحكم البراءة الذي اقيم علي عدم صحة الأأتهام الحجية في دعوي البلاغ الكاذب )
نقض 28 مارس سنة 2000 مجموعة الأحكام س 51 رقم 65 ص 351
نقض 15 يناير سنة 2004 الطعن 17328 سنة 67 ق.
( تشكك المحكمة في الأمر المبلغ به لا يقطع في صحة البلاغ المقدم عنه أو كذبه والامر في النهاية متروك لتقدير محكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوبة للمتهم بالتبليغ بها وأنها أحاطت بمضمونها فالقضاء بالبراءة في الأمر المبلغ عنه لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه بشأن الواقعه أو أسنادها الي المبلغ ضده موضوع البلاغ بل هي طليقه من كل قيد كما أن القضاء بالبراءة لسبب قانوني لا يدل بحال علي أن المحكمة قد تعرضت لصحة الواقعه موضوع البلاغ أو كذبها )
نقض 7 مارس سنة 1966 مجموعة الأحكام س 17 ص 236
الركن المعنوي
جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم العمديه والتي تتطلب توافر القصد الجنائي الخاص بجانب القصد العام ومن ناحية توافر القصد الجنائي العام في هذه الجريمة يجب أن يكون الجاني قد أقدم علي التبليغ مع علمه بأن الواقعه التي أبلغ عنها مكذوبه وأن الشخص المبلغ عنه بريء مما نسب اليه وأن هذه الواقعه محل التبليغ تستوجب معاقبة مرتكبها ولا يحتج في ذلك عندما تكون الواقعه جنائية بأن العلم بالتجريم والعقاب أمر مفترض لأن العلم المطلوب هنا ليس في مجال مساءلة مرتكب الواقعه وأنما في مجال أسنادها كذبا الي شخص آخر مما يجعل هذا الوصف القانوني ينزل منزلة الواقع لا منزلة القانون ولهذا يكفي مجرد العلم بأن الواقعه لو صحت لأستوجبت عقاب مرتكبها دون اشتراط العلم بأركان الجريمة ولا يقدر العقوبة ويجب أن يكون علم الجاني يقينيا, ويجب أن يتوافر القصد الجنائي الخاص في هذه الجريمة والذي يعبر عنه بسوء القصد وعبرت عنه محكمة النقض {أنتواء السوء وألاضرار أو الكيد والأضرار بالمجني عليه فمتي أثبتت محكمة الموضوع أن المبلغ بالاضافه الي علمه بكذب الواقعه التي أبلغ عنها قد انتوي الكيد والاضرار بالمبلغ ضده كان ذلك كافيا لأستظهار القصد الخاص من الوقائع المطروحة عليها
نقض 28 مايو 1945 مجموعة القواعد جزء /6 رقم 518 ص 718
نقض 23 فبراير 1975 سص 26 رقم 40 ص 179
المرجع : دكتور أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص طبعة 2019 الكتاب الثاني صفحة 401 وما بعدها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق